خريد نه براى ديگرى . البته اين در صورتى است كه اطلاق محرز باشد و گرنه اگر در هنگام عقد قصد ابهام و اجمال داشت و نيّتش اين بود كه براى كلّى يا براى يكى از جهات باشد و مصمّم بود كه پس از معامله آن جهت را تعيين كند ، فائده‌اى نداشته و عقدش صحيح نمىشود . [ حالت دوم ] ب : و يا جهت انصرافى در بين نيست [ مثل اينكه به وكالت عقد مىخواند ولى از سوى دو يا چند نفر وكيل است و عند الاطلاق عقد به هيچكدام از موكّلين منصرف نمىشود ، و هيچكدام از ديگرى اولى نيست . ] چنين عقدى لغو و باطل خواهد بود . و اين احكام در جميع عقود از نكاح و غير نكاح جارى است و مخصوص نكاح نيست . [ ادله اشتراط تعيين مالكين ] : قوله : و الدليل : دليل بر اشتراط تعين در صورت اوّل [ كه تعيّن محتاج به تعيين است ] سه امر است : الف : دليل عقلى : اگر كتابى را به وكالت مثلا خريدارى كرد ولى موكّل را معين نكرد ، لازمه‌اش آنست كه كتاب از ملك فروشندهء آن خارج شود ولى به ملك خريدار معيّنى داخل نشود ، و اين بدان معنا است كه مملوك معيّن باشد ولى مالك معيّنى نداشته باشد ، و چنين چيزى از محالات است زيرا مالك و مملوك متضائفان هستند كه قوة و فعلا ، وجودا و عدما متكافئان مىباشند و محال است يكى باشد و ديگرى نباشد . مثل ابوّت و بنوّت و . . . ب : دليل شرعى : در عقود جزم معتبر است ، و اگر مالك اصلى را تعيين نكند لازمه‌اش آنست كه در هيچيك از عقودى كه بر عوض و معوض كلّى [ در مقابل شخصى و جزئى كه خواهد آمد ] منعقد مىشود ، جزم به اينكه عقد براى